رویکرد سیاست‌های اصل 44 گسترش عدالت، کارایی و رشد اقتصادی است و با درک این اهمیت به مسئولان اجرایی و سیاست‌گذاری توصیه شد که مجموع برنامه‌ها در جهت بهبود رفاه اجتماعی و رونق کسب و کار تدوین شود، ناگفته پیداست که در این راستا تلاش‌های زیادی صورت گرفته و هزینه‌های مادی و معنوی بسیاری هم صرف شده اما انتقادهایی هم نسبت به استفاده از برخی شیوه‌های ناکارآمد و یا برنامه‌های غیر کارشناسی با نتایج نامشخص از سوی مسئولان اجرایی کشور وجود دارد که ریشه آن را در حاکمیت تفکرات دولتی می‌دانند.
پرویز کاظمی، وزیر سابق رفاه معتقد است که دولت دایه مهربان تر از مادر است و دوست دارد امر و نهی کند و هنوز نوک پیکان تصمیم‌ها در جهت تقویت شرکت‌های دولتی است.
او اعتقاد دارد که برای ارتقای سطح درآمد و معیشت مردم لاجرم باید اصل 44 را اجرا کنیم اما تا زمانی که سرمایه داری عیب و ننگ نباشد و تولید ثروت انگیزه عدالت باشد، وی بر تشکیل یک سازمان مستقل به دور از فعالیت‌های سیاسی برای نظارت بر اجرای اصل 44 تاکید دارد که نقشه راه تدوین کند و برنامه مطالعاتی ارائه دهد.
- اعلام سیاست‌های اصل 44 چراغ قرمزی بود در طول تاریخ اقتصادی ایران که به ما هشدار داد باید دست به یک جهاد بزرگ بزنیم، به نظر شما آژیر این چراغ قرمز پیامد چه اتفاقات و حاصل چه روندی بود و آیا علایم نشان از حرکت در مسیر خصوصی‌سازی دارد؟
از ابتدای انقلاب این بحث بود که سه فعالیت دولتی، خصوصی و تعاونی داشته باشیم اما تعریف خاصی از آنها نداشتیم با وجود این که در قانون هم آمده بود، به نظر می‌رسد زمینه‌های فعالیت بخش خصوصی را فراهم نکرده ایم، من مستنداتی دارم از وضعیت بودجه کشور و فرایندی که از سال 56 تا 86 طی کرده‌ایم در این جدول نشان می‌دهد که با ضریب بسیار بالایی در جهت خصوصی سازی حرکت نکرده ایم.
- علت این اتفاق چه بوده؟
دلیلش این است که سیاست‌های ما با اعمالمان تفاوت دارد به طوری که در سال 56 ما 128 شرکت دولتی داشتیم درسال 68، 270 شرکت، در سال 72، 423 شرکت، در سال 78، 560 شرکت، در سال 83، 531 و در سال 86، 499 شرکت و این مسیر گویای این است که ما در جهت ایجاد شرکت‌های دولتی فعالیت کرده ایم، شما ببینید در سال 56 سرانه بودجه شرکت‌های دولتی 22 میلیارد ریال، سال 68، 20 میلیارد، سال 72، 82 میلیارد ریال، سال 78، 329 میلیارد ریال، سال 83، 1260 میلیارد و در سال 86 ، 3361 میلیارد ریال بوده که نشان می‌دهد سمت و سوی ما در جهت تقویت شرکت‌های دولتی و محدود کردن دامنه فعالیت شرکت‌های خصوصی بوده است، آمار و اطلاعات گویای این است که شرکت‌های دولتی از لحاظ بهره‌وری بسیار پایین هستند
چون هر کارمندی به اندازه حقوقش کار می‌کند و وقتی ما شرکت‌های دولتی را توسعه می‌دهیم به واقع بهره‌وری کمتری می‌گیریم و هزینه بیشتری پرداخت می‌کنیم و زمینه‌های فعالیت بخش خصوصی را هم فراهم نکرده‌ایم پس ما فرآیند مناسب رشد و توسعه ای را که باید داشته باشیم نداریم مفهومش این است که شاید ما پس از انقلاب رشد داشتیم
اما جمع جبری مثبتی که به دست آمده و شده 3 می‌توانست 5، 8 یا 10 باشد و شیوه توسعه به مراتب بالاتری داشتیم، برخی از این اعداد و ارقام به گونه ای نیست که شما بتوانید آنها را جایی لحاظ کنید این موضوع بسیار قابل اهمیت است در همین زمینه من آمار دیگری دارم که دولت حتی برای شرکت‌های زیان ده بودجه تخصیص می‌دهد.
- حتی پس از ابلاغ اصل 44 و تاکید بر کاهش بودجه شرکت‌های دولتی؟
بله، به هر حال این شرکت‌ها باید در بودجه دولت بیایند و نمی‌توانند بلاتکلیف باشند، تازه نکته اینجاست که وقتی می‌گویم برخی اعداد و ارقام جایی لحاظ نمی‌شود این است که به لحاظ عنایت خاص در مجموعه کشور به این شرکت‌ها قراردادهایی با فی پایین برای کمک به آنها می‌دهند که به لحاظ تعاملاتی که هست یا در پیش پرداخت‌ها و یا در مفاد قراردادها ملاحظاتی صورت می‌گیرد که جایی محاسبه نمی‌شود یعنی ما مبالغ بسیار هنگفتی پرداخت می‌کنیم اما در نقطه مقابل دریافت مان بسیار کم است و مجموعه این مسایل برای مقام رهبری محرز شد که این روند نمی‌تواند راهگشای اقتصاد کشور باشد و اصل 44 را برای یک تحول و دگرگونی ابلاغ کردند.
- گروهی معتقدند که بخش خصوصی توانمند ما سرمایه‌های خود را خارج از مرزها فعال کرده و در داخل بخش خصوصی قوی نداریم اما به اعتقاد برخی دیگر در ایران سرمایه داران توانمند داریم اما به دلیل ضعف ساختاری و فرهنگی از فعالیت‌های گسترده خودداری می‌کنند شما با کدام دیدگاه هم عقیده هستید و اگر بخش خصوصی با قابلیت داریم زمینه‌های بروز و ظهور آنها چگونه است؟
ما به طور مطلق نمی‌توانیم بگوییم که بخش خصوصی قدرتمند نداریم، داریم اما زمینه‌های رشد آنها را فراهم نکرده‌ایم در غیر این صورت نمی‌توانیم از او انتظار داشته باشیم که حضور او بدون ترس و لرز باشد، شرایط باید یکسان باشد اما متاسفانه رانت وجود دارد
اگر در جایی قرار است مناقصه ای برگزار شود تمایل به سمت دولت است حال قیمتش پایین و کیفیتش هم با اشکال و همراه با تاخیر در تحویل جنس باشد، اصلا به شرکت‌های دولتی با عنایت خاصی نگاه می‌کنند و در چنین شرایطی بخش خصوصی نمی‌تواند قد علم کند، باید فضای کسب و کار را مناسب کنیم وگرنه کسی قدم جلو نمی‌گذارد
اگر قرار است مناقصه ای انجام شود باید بخش خصوصی هم بیاید اما با وجود دولت که امکانات گسترده‌ای دارد آن قدر قیمت را پایین می‌دهد که بخش خصوصی نمی‌تواند رقابت کند و کسی هم نمی‌پرسد که با این قیمت سود و زیان دادی؟ ندادی؟ این‌ها نکته است اگر چهار تا بخش خصوصی کنار هم می‌نشینند قیمت‌ها این قدر هم پرت نیست.
- شما نقش مدیریت کارآمد و استفاده از افراد زبده را در سلسله مراتب سیاست گذاری تا اجرای اصل 44 تا چه حد موثر می‌دانید و آیا در این راستا از مدیران قابل و کارآزموده بهره گرفته‌ایم؟
این‌ها واقعا درد دل من است، کسانی که در رده بالای ما هستند کار اجرایی نکرده‌اند، کسی که کار اجرایی انجام داده، مراحل تکاملی را طی کرده و تجربیات خوبی دارد می‌تواند در یک جمع خوب تصمیم بگیرد، تا زمانی که در کشور مدیر خوب و احترام به مدیر را داشته باشیم پیشرفت می‌کنیم، مدیران خوب یک جامعه را می‌سازند و تا زمانی که سرمایه‌داری عیب و ننگ نباشد می‌توانیم کار را جلو ببریم در غیر این صورت نمی‌شود.
- از آن جا که اصل 44 دارای دو پایه اصلی ایجاد ثروت و عدالت اجتماعی است شما مطابق برخی دیدگاه‌ها مخالف تولید ثروت همراه با عدالت هستید یا موافق آن و به نظر شما با اجرای این اصل چگونه می‌توانیم از لحاظ سطح رفاه ملی، توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی بر اساس چشم انداز 20 ساله، کشور اول منطقه شویم؟
یکی از الزامات اصل 44 رسیدن به چشم انداز است حال بگذریم که برنامه پنج ساله توسعه و چشم انداز و بودجه در راستای هم نیستند، اصلا نیستند، هر کدام یک کاری می‌کنند، به اعتقاد من محورهای اساسی چشم انداز 20 ساله رشد مستمر و پایدار، توسعه مبتنی بر دانایی، تعامل فعال با اقتصاد جهانی، رقابت پذیری اقتصاد، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی، امنیت ملی، ارتقای کیفیت زندگی، محیط زیست و توسعه پایدار، توسعه فرهنگی، توسعه مدیریت دولت، امنیت و توسعه فضایی و تعادل و توازن منطقه‌ای بر اساس موازین آمایش سرزمین است این‌ها دیدمان چشم انداز محسوب می‌شوند
مگر می‌شود ما توسعه اقتصادی داشته باشیم همراه با توسعه عدالت نباشد، وقتی در چرخ اقتصاد نرخ رشد را به حرکت در می‌آورید همه منتفع می‌شوند این ایراد دارد که چرخ را در اختیار چند نفر اشخاص خاص بگذارید، این رانت‌ها ایراد دارد، چند سال پیش زمان یکی از وزرای کشور سمیناری برگزار کردند که توسعه اقتصادی اول است یا توسعه سیاسی بابا این‌ها سرکاری است، توسعه سیاسی رشد اقتصادی هم می‌آورد و بالعکس، مثل قضیه مرغ و تخم مرغ است آخرش چی؟
هیچی، برای این که این‌ها این کاره نیستند این‌هایی که تک بعدی نگاه می‌کنند دید فرآیندی، سازمانی و استراتژیک ندارند، اگر ما شکوفایی اقتصاد را فراهم کردیم قاعدتا درآمد مردم هم افزایش پیدا می‌کند منتها باید توجه کنیم در این رشد شاید افرادی باشند که توانایی تامین خود را نداشته باشند و دولت می‌تواند از درآمدهای کلی که از خصوصی سازی به دست می‌آورد به تامین اجتماعی و بازنشستگی مردم بپردازد اما الان ما هیچ کدام را نداریم نه تامین اجتماعی و نه بازنشستگی، مشغول بودن با شغل داشتن فرق می‌کند، ما الان افراد را فقط مشغول می‌کنیم این‌ها که شغل نیست، شغل محتوا دارد، پایداری می‌خواهد و سر چهار راه ایستادن ندارد، ما این همه هزینه می‌کنیم برگشتمان چه بود؟
هیچی به دلیل این که کار دست آدم‌هایی است که تحلیلگر مسایل نیستند مشکل سر این است، من موافق این نیستم که ثروت با عدالت در تضاد است وقتی چرخ اقتصاد را به حرکت درآوردید مردم از آن ارتزاق می‌کنند و مهم این است که جلوی رانت‌ها گرفته شود.
اصلا هدف از تاسیس وزارت رفاه هم جهت‌گیری ثروت در مسیر تامین عدالت و رفاه اجتماعی بود.
دقیقا، ببینید برای شما مثالی می‌زنم، من می‌توانم بگویم که اصلا به بحث سلامت در کشور ما توجه نمی‌شود و الان هزاران میلیارد تومان برای دارو خرج می‌کنیم اما هیچ کس نمی‌آید در این قضیه دخالت کند، ما برای سال 85 نزدیک به 224 میلیارد تومان یارانه دارو داشتیم که هیچ مدیریتی بر آن صورت نگرفت و این موضوع برای گندم و سایر کالاها نیز صدق می‌کند، ما رقم‌های درشتی را داریم پرداخت می‌کنیم، اصلا ترکیب بودجه ما غلط است.
- وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی از بازوی‌های اصلی ایجاد زمینه‌های اجرای اصل 44 و عدالت و رفاه است اما کمتر هماهنگی لازم در برنامه‌ریزی و سیاست گذاری میان آنها مشاهده می‌شود مشکل اساسی در کجاست؟
مشکل ما در به کارگیری آدم بی تجربه است، آقای ناطق نوری حرف خوبی می‌زد می‌گفت ما عادت داریم حقوق را به سن و سابقه می‌دهیم این اشکال دولتی بودن است، ما چون سعی می‌کنیم افراد کاردان را کمتر به کار گیریم نتایج کار هم مطلوب نیست، مهم آبروریزی مدیریتی است و این‌ها نمودهای اجتماعی‌اش است اما در مسایل صنعتی نتایج در دراز مدت خود را نشان می‌دهد اما افرادی که کننده کار هستند می‌فهمند، وقتی کارشناسان زبده چهار تا آمار را کنار هم می‌گذارند می‌گویند این اقتصاد بیمار است حال که از جایی مثل وزارت رفاه و تامین اجتماعی توقع است مباحث تامین اجتماعی از آنها درآید، وزیر رفاه در دنیا دارای جایگاه قابل اهمیتی است باید عضو شورای پول و اعتبار و شورای اقتصاد بوده و شورای عالی رفاه داشته باشد اما واقعا جایگاه ما کجاست؟ ما به این‌ها توجه کرده ایم؟ چه تصمیمی‌برای یارانه‌ها گرفته‌ایم؟
13 و نیم میلیارد تومان برای استخراج آمار بیمه‌شدگان خرج کردند الان شما بپرسید بگویید آقای تامین اجتماعی چند نفر بیمه شده دارید؟ می‌گوید 7 میلیون ضرب در 4 می‌شود 28 میلیون می‌گوییم چرا ضرب در 4 می‌گوید میانگین خانوار 4 نفر است، این خیلی بد است خیلی، در صورتی که می‌توانی یک تیم کارشناس بگذاری آمار و ارقام و اطلاعات درآورند، قدرت در ابهام نهفته است حال هر چیزی که به هم ریخته باشد.
- بر اساس بند «ج» اصل 44 باید رشد و توسعه همراه با اجرای عدالت باشد و سهام عدالت هم با این هدف اجرا شد شما این طرح را سیاست موثری در جهت فقرزدایی در جامعه می‌دانید یا تحمیل هزینه اضافی بر دوش دولت؟
سهام عدالت بحث‌های زیادی دارد و اجازه بدهید ما از کنارش رد شویم.
- چرا؟
در مورد نحوه اجرا، شیوه‌های عملیاتی، شرایط و فرایندها، زمان‌بندی و اقشار مورد نظر در سهام عدالت بحث‌های زیادی وجود دارد که بهتر است از آن عبور کنیم و زیاد به آن نپردازیم، درسری اول توزیع سهام عدالت من خودم درگیر این قضیه بودم، شما به یک روستایی برگ سهم می‌دهید او که نمی‌داند مجمع قانونی و فوق العاده یا افزایش سرمایه یعنی چه، نباید هم بداند ما پیشنهاد داشتیم که به دو قشر دهک پایین جامعه یعنی سازمان بهزیستی و کمیته امداد سهام بدهیم و همه ایرادهای کار را بر طرف و ساز و کار آن را فراهم کنیم اما ما اصلا آمار و اطلاعات نداشتیم
افراد هم خونی بودند که هم از کمیته امداد و هم سازمان بهزیستی کمک می‌گرفتند، جالب اینجاست که ما الان واگذار می‌کنیم و پول هم نمی‌گیریم و جزو درآمدمان در بودجه محسوب نمی‌شود و وقتی می‌گوییم از محل واگذاری‌ها درآمد به دست می‌آید درآمدی از این محل نیست
به هر حال ایده اولیه سهام عدالت ایده خوبی است اگر ساز و کار آن فراهم شود در این صورت می‌شود امیدواری‌هایی داشت و می‌طلبد که مطالعه بیشتری در این خصوص صورت گیرد.
